جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

مقدمه:

وقتی اکوسیستم و محیط زیست به هم زده می شود، نعمت باران به نقمت تبدیل می شود و به تبع آن جاری شدن سیل، آسیب های زیادی وارد می کند. در این خصوص قانون صراحت دارد که تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی ممنوع است؛ مگر مواردی که در کمیسیون خاص آن تصویب شود.هرنوع تغییر کاربری زمینهای کشاورزی ممنوع است. جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها یکی از جرایم رایج بویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهرها است.

مطابق ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری که می گوید منظور از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، هرگونه تغییر مغایر با عملیات کشاورزی، زراعی و باغی، حال ممکن است منجر به استفاده ای غیر از کشاورزی شود یا صرفا مانع کشاورزی باشد در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری باشد، محسوب می شود.

مرجع تشخیص جرم تغییر کاربری اراضی

مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود.

درجه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

با صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره ۷۵۹ مورخ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ و با توجه به مجازات جزای نقدی نسبی اعلامی در ماده ۳ اصلاحی این جرم، جرم درجه ۷ محسوب می شود.

مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها از آنجایی که جرم تغییر کاربری غیر مجاز یک جرم تعزیری درجه 7 محسوب می شود، بنابراین مطابق ماده 340 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم دردادگاه مطرح می شود. لذا تحقیقات مقدماتی بزه یاد شده نیز در دادگاه کیفری 2 مورد رسیدگی قرار می گیرد.تحقیقات مقدماتی در خصوص این عنوان مجرمانه نیز در دادگاهکیفری دو صورت می گیرد.

مجازات جرم تغییر کاربری اراضی

ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ،۷۴/۰۳/۳۱ اصالحی ،۸۵/۰۸/۰۱ مقرر نموده است: «کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱( ماده )۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، عالوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جرم آنی است یا مستمر؟

در خصوص آنی یا مستمر بودن جرم مذکور فیمابین محاکم اختلاف نظر زیادی وجود داشت تا اینکه با توجه به اهمیت موضوع و صدور آرای متفاوت از شعبات محاکم کیفری، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره822 مورخ 31 خرداد 1401 به این اختلاف نظر پایان داد و این جرم را از مصادیق جرم آنی در نظر گرفت.

مرور زمان جرم تغییر کاربری غیر مجاز

رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 31/02/1401 بزه یاد شده را یک جرم آنی محسوب نمود. لذا از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 می شود و از آنجایی که مطابق با رای وحدت رویه شماره759 جزای نقدی نسبی، یک جرم تعزیری درجه 7 محسوب می شود، لذا مستند به ماده105 قانون مجازات اسلامب جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال مشمول مرور زمان میشوند، پس چنانچه از تاریخ وقوع جرم ۳ سال سپری شود و تعقیب جرم آغاز نگردد جرم مشمول مرور زمان شده و با شکایت اداره جهاد کشاورزی نیز قابلیت رسیدگی ندارد. و مبدأ محاسبه آن را تاریخ خاتمه عملیات ساختمانی منجر به تغییر کاربری است.