ارسال پیامک های حجاب از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی برای نخستین بار در سال های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ آغاز شد. این پیامک ها معمولاً به مالکان خودروهایی ارسال می شد که سرنشینان آن ها از نظر نهادهای ناظر «کشف حجاب» کرده بودند. در آن دوره، این اقدام با واکنش های گسترده ای در فضای عمومی و حقوقی کشور روبرو شد. بسیاری این اقدام را دخالت در حریم خصوصی و تلاشی برای اعمال محدودیت های فراقانونی بر شهروندان می دانستند.
در ماه های اخیر، پس از دور جدید تأکید حکومت بر «اجرای قانون حجاب»، ارسال این پیامک ها با شدت و دامنه بیشتری از سر گرفته شده است. منابع رسمی اعلام کرده اند که هزاران پیامک هشدار برای خودروها و مالکان تلفن های همراه ارسال شده است. در برخی موارد، این پیام ها با تهدید به توقیف خودرو، قطع خدمات یا ارجاع به مراجع قضایی همراه بوده اند. این موضوع موجب تشدید نگرانی در میان بخشی از جامعه، به ویژه زنان، شده است.
یکی از نکات مورد مناقشه درباره پیامک های حجاب، نبود شفافیت در فرآیند قانونی آن هاست. هیچ قانون مشخص و مستقلی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد که به صراحت ارسال چنین پیامک هایی را تجویز کرده باشد. این در حالی است که طبق اصل برائت در قانون اساسی، هر گونه محدودیت یا تنبیه باید مستند به حکم قانون باشد. بسیاری از وکلا و حقوقدانان معتقدند ارسال این پیام ها به صورت انبوه و بدون طی مراحل رسمی قضایی، مصداق اعمال فشار خارج از چارچوب های قانونی است.
بازگشت پیامک های حجاب واکنش های متفاوتی را در جامعه ایجاد کرده است. برخی از افراد آن را نوعی «نظم بخشی» به فضای اجتماعی می دانند، اما در مقابل، عده زیادی این شیوه را توهین آمیز، تحقیرآمیز و ناقض حقوق شهروندی تلقی می کنند. در شبکه های اجتماعی، کاربران بسیاری تجربیات شخصی خود از دریافت این پیامک ها را منتشر کرده و از احساس ناامنی، ترس و تضعیف اعتماد عمومی سخن گفته اند.
با تداوم این سیاست و گسترش فناوری های نظارتی، نگرانی ها درباره گسترش کنترل اجتماعی بیشتر شده است. این موضوع پرسش هایی جدی درباره تعادل میان «نظم عمومی» و «حقوق فردی» مطرح می کند. آیا رویکرد کنونی به رعایت حجاب می تواند کارآمد و پایدار باشد؟ یا اینکه به شکاف بیشتر میان حاکمیت و جامعه خواهد انجامید؟ پاسخ به این پرسش ها، نیازمند گفت وگوی صادقانه، بازنگری در سیاست های فرهنگی و احیای اعتماد عمومی است.
شما می توانید با استفاده از فرم زیر سوالات خود را از کارشناسان حقوقی ما بپرسید و در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ سوالات خود را به صورت رایگان دریافت نمایید.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به خانم پگاه احمدی می باشد
